شفاء العليل شرح منار السبيل
تعريفه
قوله: [ الثاني: طاهر يجوز استعماله في غزير رفع الحدث وزوال الخبث] وهو ما تغير كثير من لونه، أو طعمه، أو ريحه، بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا، أو خلا، أو طبخ فيه فصار مرقا، فيسلبه الطهورية. قال في الكافي: بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل [فإن زال تغيره بنفسه، عاد إلى طهورتته]
الشرح: ابتدأ المصنف هنا الحديث على القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر رأس> وعزفه بقوله (ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر) أي تغيرت إحدى صفاته بالطاهرات فتغير اسمه لأجل ذلك، فهذا التغير بالطاهرات يسلب الماء طهوريته فيصبح ماء طاهرا لا طهورا، وتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام هو قول أكثر الفقهاء- كما سبق- قال في الإفصاح (وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخلقة بطاهر رأس> يغلب على أجزائه مما يستغني عنه الماء غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة اسم> فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه)
![الإفصاح (1\ 66).](/site/books.png)
وقد عرفنا سابقة أن الراجح في هذه المسألة أن الماء قسمان:
طهور ونجس، فالطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، والنجس ما تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة، وأما ما تغير بالطاهرات فإن حكمه لا يخرج عن أحد هذه الحالات:
أولا: أن لا يجوز استعماله في الطهارة، وهو ثلاثة أقسام:
1- ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد، وماء القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت وهي رطبة، فهذا لا تجوز الطهارة به؛ لأنه قد خرج عن كونه ماء.
2- ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو خلا أو حبرا أو مرقا ونحو ذلك.
3- ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء المغلي، فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، قال ابن المنذر (أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء؛ ولأن الطهارة إنما تجوز بالماء، وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه)
![المغني (1\ 24).](/site/books.png)
ثانيا: ما اختلف العلماء في حكمه: وهو ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته- طعمه أو لونه أو رائحته- كماء الزعفران، أو ماء الحمص، أو نحوه، فقد ذهب بعض العلماء- وهو مذهب مالك اسم> و الشافعي اسم> ورواية عن أحمد اسم> - إلى أنه لا تحصل الطهارة به.
وذهب آخرون- وهو مذهب أحمد اسم> واختيار شيخ الإسلام- إلى أنه تجوز الطهارة به، لقوله تعالى رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![مختصر الفتاوى المصرية (ص 13).](/site/books.png)
وقال الشيخ ابن سعدي- رحمه الله- (الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر ونجس منجس، وأدن الحد الفاصل بينهما هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات والأخباث)
![الاختيارات الجلية (ص 9).](/site/books.png)
ومن يقوله بأن الماء ينقسم إلى قسمين- وهو الصحيح- يرى أن هذا الماء طهور يصح استعماله في الطهارة ما دام اسم الماء باقيا عليه، بخلاف الماء الذي وضع فيه ورق الشاي وطبخ حتى صار شايا، فهذا لا يسمى ماء فلا تصح الطهارة به.
وقول المؤلف (فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته) أي أنه إذا عاد إلى كونه ماء مطلقة لا يخالطه شيء من الطاهرات فإنه يكون طهورا لا طاهرا، وهذا على اختيار المؤلف من انقسام الماء إلى طهور وطاهر ونجلس، وقد عرفنا الراجح في هذا.
مسألة>